48 ساعت پس از حرکت شنیع و غیراخلاقی دو مدافع پرسپولیس در شلوغی شادی پس از گل مقابل داماش، تقریبا هیچ‌یک از مدیران فوتبالی فدراسیون، سازمان لیگ و افراد مرتبط با باشگاه قرمز چه در حال حاضر و چه در گذشته باقی نماندند که اظهارنظر نکنند، اما در این میان اظهارنظر حقوقی یک وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند پرونده را به سوی جدیدی سوق دهد. عسگری‌پیش‌بین که با وکالت علی دایی در پرونده‌های مختلف قضایی در چند سال اخیر، چهره سرشناسی در مجامع قضایی به شمار می‌رود، دیروز در مصاحبه‌ای که روی خروجی ایسنا قرار گرفت خطای صورت گرفته دو بازیکن را نوعی از «جرایم عمومی» خواند که می‌تواند احتمال ورود دادستان را به دنبال داشته باشد: «در مواردی که یک عملی باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی شود، نیازمند شاکی خصوصی نیست و نیروی انتظامی حاضر در صحنه و مسوولانی که احتمالا این صحنه را نظاره کردند، وظیفه داشتند و دارند در گزارشی موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع دهند تا قضیه مورد رسیدگی قرار گیرد.» پیش‌بین البته یک شرط را هم در این بین مطرح می‌کند: «همه اینها در صورتی است که سوء نیت افراد خاطی احراز شود.» این وکیل از نگاه شخصی خود پس از تماشای آن صحنه می‌گوید: «موضوع حادث‌شده دارای جنبه عمومی است و اگر هم ورودی از سوی دادسرا نشود، قطعا به استدلال لازم برای ورود دست نیافته است.»
اما پس از انتشار این گفت‌وگو در خبرگزاری، موجی مبنی بر احتمال تاثیر وکالت علی دایی بر این اظهار نظر حقوقی از سوی برخی مطرح شد. این گروه می‌گفتند از آنجا که شیث رضایی و محمد نصرتی دو بازیکنی هستند که به شدت با علی دایی مشکل داشته و دارند، می‌تواند صحت مباحث حقوقی مطروحه توسط پیش‌بین را زیر سوال ببرد! این واکنش ما را وادار به پیگیری از یک حقوقدان بی‌طرف کرد و بی‌درنگ سراغ یکی از قضات نام‌آشنا و باتجربه رفتیم تا نظر ایشان را جویا شویم. این قاضی با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی نص صریح این ماده را می‌خواند: «هر کس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا به 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا به 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این حقوقدان شناخته شده با اشاره به ماجرای حادث‌شده در بازی داماش – پرسپولیس گفت: «من هم نظر وکیل مذکور را تایید می‌کنم و می‌گویم دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و بدون شکایت، مرتکب یا مرتکبین را مورد تعقیب قرار دهد.»