رئیس کمیته انضباطی درعین حال در خصوص اعتراض علی دایی اظهار داشت: دایی معتقد است چون در سال دوم قراردادش از سوی فدراسیون اخراج شد باید کل مبلغ قرارداد سال دوم را دریافت کند اما فدراسیون فوتبال معتقد است چون دایی 9 ماه پس از اخراجش به پرسپولیس رفته باید تنها پول قرارداد همین مدت را دریافت کند.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: بنده برای پرهیز از هر گونه شائبه رفاقت و جانبداری از دایی در اعلام رای دخالتی نداشتم.
بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ، بدنبال رای روز 29 خرداد ماه گذشته کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر پرداخت رقمی که با احتساب دوره برکناری دایی از تیم ملی تا حضورش در تیم پرسپولیس تعیین می‌شود، طرفین پرونده نسبت به این رای اعتراض و خواستار رسیدگی به آن از سوی کمیته استیناف شدند.
کمیته استنیاف هنوز زمان جدیدی را برای بررسی پرونده شکایت علی دایی اعلام نکرده ولی با توجه به درخواست وکیل دایی جهت تسریع در رسیدگی به پرونده به نظر می رسد بررسی این پرونده از سوی کمیته استیناف هرچه سریعتر به جریان بیفتد.
مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی ضمن تایید این خبر گفت : اعتراض طرفین پرونده را دریافت کردیم و طبق قانونی باید پرونده در کمیته استیناف مورد بررسی قرار گیرد ولی تا قبل از اعلام رای کمیته استیناف رای کمیته انضباطی به قوت خود باقی خواهد بود.
شریفی تصریح کرد: بنده برای پرهیز ازهرگونه شائبه رفاقت و جانبداری از دایی در اعلام رای دخالتی نداشتم و رای نهایی این پرونده با امضای سه نفر از اعضای کمیته صادر شده و دارای اعتبار است.
وی یادآور شد: همکارانم در کمیته انضباطی با این استدلال که با توجه به حضور دایی روی نیمکت تیم ملی در نخستین روزهای سال دوم همکاری اش با فدراسیون فوتبال وی تا زمانی که تیم جدیدی پیدا نکرده مستحق دریافت حقوق و حقوقش طبق قرارداد است.
رئیس کمیته انضباطی درعین حال در خصوص اعتراض علی دایی اظهار داشت: دایی معتقد است چون در سال دوم قراردادش از سوی فدراسیون اخراج شد باید کل مبلغ قرارداد سال دوم را دریافت کند اما فدراسیون فوتبال معتقد است چون دایی 9 ماه پس از اخراجش به پرسپولیس رفته باید تنها پول قرارداد همین مدت را دریافت کند.
شریفی در پایان تصریح کرد: کمیته انضباطی از زوایای مختلف پرونده شکایت علی دایی از فدراسیون فوتبال را بررسی کرده و حکم صادره با نظر اعضای کمیته صادر شده ولی کمیته استیناف این حق را دارد که حکم را تغییر دهد و رای دیگر را در این زمینه صادر کند. /