چند روز قبل که ماجرای عدم حضور مامه تیام مهاجم سنگالی استقلال حسابی داغ بود ، مدیربرنامه های این بازیکن با انتشار ویدئویی جنجال آفرین شد. او در این ویدئو ضمن بیان اتهاماتی به وینفرد شفر سرمربی آلمانی استقلال و مدیران این باشگاه شماره تلفن و آدرس شخصی برخی از مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال را در فضای مجازی منتشر کرد که موجب بروز دردسرهایی شد. اما امروز این خبر منتشر شد که وزارت ورزش و باشگاه استقلال شکایت نامه ای را علیه مدیربرنامه های مهاجم سنگالی تنظیم و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه کرده اند.
* اتهام: افشای اطلاعات خصوصی
اما آیا مسئولان وزارت ورزش و باشگاه استقلال می توانند از کاری که مدیربرنامه تیام کرده شکایت کنند و به نتیجه قانونی برسند؟ وحید ملکی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مسایل حقوقی ورزشی درباره این موضوع به " ورزش سه" گفت:« با توجه به مواد قانونی و استدلال حقوقی ذیل افشای اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب میگردد. شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین در این خصوص جرم انگاری صورت پذیرفته و مجازات آن هم تعیین شده است.»
او افزود:« وفق ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده اما صرفا در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است. همچنین بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است.»
(متن ماده ۶۶۹ قانون مذکور عبارت اند از: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدیدبه قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خودیا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه یا زندان ازدوماه تا دو سال محکوم خواهدشد .)
این کارشناس حقوقی ورزش همچنین گفت:« این در حالی است که قانون به روشنی عنوان کرده که تمامی متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل، صدای ضبط شده، ایمو، ایسنتاگرام، تلگرام و وایبر و فیس بوک و غیره بعنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته می شود و دادگاه صالح ( که در تهران ابتدا دادسرای ویژه جرایم رایانه ای یا همان دادسرای ناحیه ٣١ میباشد) با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.البته در این راستا ، پلیس فتا، نیز طبق دستور مقام قضایی، به کشف حقیقت و شناسایی مجرم کمک حال مقام قضایی خواهد بود .»