استعفای علی اکبر طاهری در واقع یک روند طبیعی در مسائل مدیریتی
باشگاه پرسپولیس و اصلا مدیریت اداری کشور است و مساله عجیبی نیست. این
قانونی است که در مهرماه با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، ۲ مهرماه سال جاری
با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر
در جلسه موافقت کردند.
در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت سال 1395 منظور از مستثنا شدن مقامات
مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری
افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب
می شوند.
«پاسخ بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های
مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می
شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی
یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.»
لازم به ذکر است که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که
سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و
امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
با این حساب حتی اگر طاهری هم می خواست در پرسپولیس بماند، قانون این
اجازه را از او سلب می کرد و طاهری این طور خواست که خودش استعفا داده و از
مدیریت باشگاه «دولتی» پرسپولیس کنار رفت.