بیانه اخیر باشگاه سپاهان همچون بیانیه هاى گذشته، احساسى و با نقض مسائل حقوقى همراه بود. در این بیانیه که شکل شکایت به کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال را هم به همراه داشت با صراحت و بدون ملاحظات حقوقى مدیرعامل باشگاه استقلال را متهم و عدم اطلاعات لازم و فنى و نیز حاشیه سازى و تحریک و تشویش افکار عمومى و ارائه نقض صریح و آشکار و تخطى از قانون را در شکل و قالبى دیگر نموده است! هر فرد عامى در جامعه به خوبى مى داند که هرگونه اتهام انتسابى به هر فرد حقیقى و حقوقى ابتدا باید، توسط مراجع ذیصلاح رسیدگى و پس از اثبات آن اعلام و سپس ( در صورت لزوم) مبادرت به انتشار آن شکوائیه گردد. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسى حیثیت اشخاص از تعرض مصون است و برابر با اصل ۳۹ قانون اساسى هتک حرمت و حیثیت اشخاص ممنوع و موجب مجازات است. این اصل از قانون اساسى به عنوان «سند میثاق ملى» محسوب مى شود و پایبندى به آن براى آحاد مردم لازم الرعایه است اما به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى، هر گونه نامه یا شکوائیه یا عرایض و هر گونه اوراق چاپى و خطى که منجر به تشویش اذهان عمومى گردد، ممنوع بوده و مرتکب آن علاوه بر اعاده حیثیت مستحق مجازات خواهد شد. لذا هیچ فرد حقیقى و حقوقى حق ندارد، قبل از رسیدگى مراجع ذیصلاح طبق قانون و اثبات تخلف مبادرت به انتشار آن شکوائیه نماید. با استناد همین موارد از قانون، باشگاه استقلال حق قانونى خود مى داند که از رفتار، نگارش و انتشار و نیز انتساب موارد اتهامى که در هیچ یک از مراجع ذى صلاح به اثبات نرسیده است، از باشگاه سپاهان شکایت نماید و انتظار است همکاران محترم قبل از انتشار هر گونه نامه یا دعوى حقوقى، رعایت نکات حقوقى را مورد توجه قرار دهند.