علی میرزایی، مدیرعامل سابق و
عضو سابق هیات مدیره پرسپولیس که مدیریت بیمه، بانک و شرکت های خصوصی وزارت
دارایی را برعهده داشته در ابتدای دهه هشتاد مدیریت پرسپولیس را برعهده
داشته است. او در نامه ای سرگشاده به دکتر کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پرسپولیس و شرایط خصوصی سازی آن صحبت کرده
که در اختیار "ورزش سه"، قرار گرفته است. میرزایی در این نامه مدعی است
این باشگاه خصوصی بوده و مهرعلیزاده در شرایط فعلی و اسفبار این تیم نقش
داشته است.
به نام خدا
جناب آقای دکتر کاظم جلالی
رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام، ضمن ابراز سپاسگزاری و اعلام دریافت دعوت‌نامة شمارة
3680/11-82 مورخة 16/4/1394، (که در روز 30/4/94 به صورت فکس دریافت شد)،
به‌عنوان آخرین مدیرعامل مؤسسه فرهنگی – ورزشی پرسپولیس در بخش خصوصی،
باسابقة مشاورت در این مؤسسه و ریاست هیئت مدیرة آن، به اطلاع می‌رسانم که
در 3 سال آخر خصوصی بودن پرسپولیس ماجراهایی اتفاق افتاده است که شنوندگان و
خوانندگان حق دارند باور نکنند. این مؤسسه صد در صد خصوصی، با اِعمال نفوذ
و اقدامی صد درصد بی‌مبنا و غیر قانونی، در دورة مدیریت جناب آقای مهندس
مهعلیزاده به ناحق از چنگ سهامداران خصوصی به در‌آمد، و به دولت واگذار شد،
و حاصل کار، وارد آمدن میلیاردها تومان خسارت به بیت‌المال و سقوط تیم
فوتبال پرسپولیس از اوج به حضیض است. تیم فوتبالی که بازیکنانش در لیگ‌های
معتبر اروپا می‌درخشیدند (علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا، کریم باقری، ...)، و
ستون اصلی تیم ملی ایران بودند، و در 7 سال، 5 بار قهرمان ایران شد، و یک
بار دوم شد، و یک بار هم به علت تعداد زیاد بازیکنان پرسپولیس در تیم ملی،
این تیم از مسابقات لیگ معاف شد، حالا باید برای بقا در لیگ برتر به در و
دیوار بزند. پرسپولیس در آن سال‌ها، بدون کوچک‌ترین بهره از اعتبارات و
امکانات فیزیکی دولتی، آن همه افتخار را به دست آورد. و شگفت اینکه اکنون
مسئولان به یادشان افتاده است اموال و سهامی را که به ناحق از چنگ صاحبان
قانونی پرسپولیس (بخش خصوصی) خارج کرده‌اند، و دیناری هم از هزینه‌های آنان
را تقّبل نکردند و نپرداختند، دوباره به بخش خصوصی برگردانند، و درآمدش را
نیز، که فاقد هرگونه اعتبار شرعی است، به خزانة دولت واریز کنند. این را
هم داشته باشید که من به‌عنوان آخرین مدیرعامل بخش خصوصی، دیناری بدهی به
کسی نداشتم و دولت این مؤسسه و باشگاه را به‌مفت از آنِ خود کرد، و امروز
آن را به خاک سیاه نشانده است.
ده‌ها مدرکِ مستند وجود دارد که این مؤسسه صددرصد خصوصی است و هیچ سند و
مدرکی وجود ندارد که پرسپولیس دولتی است، مگر حکم ناحقی که در یکی از شعب
دادگاه تجدیدنظر تهران صادر شد، و این حکم چنان ظالمانه و نادرست بود که
رئیس همان شعبة تجدیدنظر (جناب آقای علیزاده اشکلک) حاضر به امضای ذیل آن
حکم نشد. این مدارک وجود دارد. به هر حال، کم‌لطفی‌‌های جناب آقای مهندس
مهرعلیزاده و نفوذی که ایشان در مراجع عالی تصمیم‌گیری داشتند، سبب این
گرفتاری‌ها و خفّت برای پرسپولیس شده است.
پرسپولیس در شرایطی دولتی شد که دیوان‌عالی کشور جمهوری اسلامی ایران رأی
به خصوصی بودن آن و ناوارد بودن دعوای سازمان تربیت بدنی داده بود. در
شرایطی دولتی شد که رئیس محترم قوه قضائیه حکم صادر شده دایر بر دولتی بودن
را «خلاف بیّنِ شرع» اعلام کردند. در شرایطی دولتی شد که دادستان کل کشور
رأی دولتی بودن پرسپولیس را به صراحتاً نقض کردند. حتی مجلس شورای اسلامی،
در دورة ریاست جناب آقای دکتر حداد عادل، جلوی خصوصی شدن پرسپولیس را، با
توجه به حقانيت مدعی خصوصی و وجود دلایل قانع کننده، گرفت و از این موضوع
جناب آقای دکتر خادم اطلاع دارند. جناب آقای سلیمانی، که نمایندة کنگاور
بودند، نیز دقیقاً ماجرا را می‌دانستند و تعجب می‌کنم که جناب آقای خادم
چرا در مناظره‌های تلویزیونی با جناب آقای عابدینی، حتی یک بار به این
واقعیت آشکار اشاره نکردند. من ساعت‌ها در دفتر خصوصی جناب آقای خادم، واقع
در خیابان کارگر (امیرآباد)، در این موارد با ایشان مذاکره کرده بودم؛ و
سرانجام یک روز جناب آقای دکتر حداد عادل، تلفنی، از محل مجلس، تماس گرفتند
و من ماجرا را، به اختصار، برای ایشان شرح دادم، و سپس ایشان موضع مجلس را
به دولت (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام کردند و جلوی خصوصی‌سازی گرفته شد. و
اینها را، و بسیار بیشتر از آنها را، متأسفانه کسی جز من نمی‌داند. و
متأسفم که خیلی دیر از برگزاری جلسة روز سوم مردادماه مطلع شدم. در آن روز
وظیفه‌ای به عهده دارم که ترک کردن آن ناممکن است. ولی اگر جناب‌عالی و
دیگر مقامات و مسئولان تصمیم‌گیرنده خواسته باشید از کل ماجرا آگاه شوید، و
حرف حق را بشنوید، و از کج‌رفتاری‌های دولت (مشخصاً سازمان تربیت بدنی در
زمان مدیریت جناب آقای مهندس مهرعلیزاده) آگاه شوید آمادة حضور در جلسة
بعدی هستم، مشروط بر اینکه یکساعت به من فرصت دهید تا مدارک را ارائه کنم و
توضیح دهم.
با احترام. علی میرزایی