طرح خرید خدمت سربازی نخستین بار در سال ۱۳۷۰ از سوی شورای عالی امنیت ملی برای مشمولان غایب داخل و خارج از کشور به تصویب رسید و با اجرای آن، بسیاری از جوانان توانستند از این طرح استفاده کنند و مانع سربازی را از سر راه زندگی خود بردارند، ولی بسیاری هم توان پرداخت این پول را نداشتند و همین مسأله چالشی شد برای نظامی که عدالت، یکی از شعارهای اصلی آن است!
اما این طرح جنجالی در اواخر دهه هفتاد متوقف شد و آخرین سالی که تعدادی توانستند با پرداخت پول کارت پایان خدمت دریافت کنند، سال ۷۹ بود؛ البته در سال‌های ۷۸ تا ۷۹، ۳۶۰ هزار نفر سربازی خود را نیز خریدند.
بنا بر این گزارش، کسانی که دوره سربازی را نگذرانده باشند از حقوقی مانند گرفتن گواهی‌نامه، پاسپورت، حق استخدام در مراکز دولتی و کاندیدا شدن در مجلس و شورا‌ها محروم هستند.
اما با همه اینها داستان کارت‌های پایان خدمت فوتبالیست‌ها، بحث کارت پایان خدمت را به صدر اخبار آورد. این مسأله که اکنون نیز هستند افرادی که از راه‌هایی جز سربازی رفتن، کارتِ حیاتی پایان خدمت به دست می‌آورند، این پرسش را در میان دولتمردان مطرح کرده که چرا قانون فروش خدمت سربازی دوباره اجرایی نشود؟ البته در این باره به تازگی اعلام شد که دولت طرحی به مجلس ارائه کرده تا بتواند با فروش خدمت سربازی درآمد کسب کند.
اما اعلام این خبر که منجر به شایعه طرح فروش دوباره خدمت سربازی شد، واکنش‌های مردم را در پی داشت. کسانی که توانایی پرداخت پول را دارند خرسند شدند و کسانی که باید به دلیل نداشتن توان مالی دو سال راهی پادگان شوند، حسرت خوردند؛ اما این طرح شامل افراد محدودی می‌شود. مشمولانی که دوره فرار از خدمت را تا ده سال طول داده باشند.
این گزارش می‌افزاید: در این طرح پیش‌بینی شده مشمولانی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان کارت پایان خدمات دریافت کنند. به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، به منظور اجرای عدالت، تصمیم گرفته شده بنا بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از هشت سال غایب و سن آنها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است و همچنین کارایی لازم برای نیروهای مسلح را نداشته باشند یا خدمت آنها در کنار سایر سربازان روحیه آنها را خراب می‌کند، می‌توانند با پرداخت جریمه تعیین تکلیف شوند.
دکتر احمد رضا دستغیب در این باره می‌گوید : بحث خرید خدمت سربازی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ گنجانده شده است؛ اما چون این پیشنهاد از سوی ستاد کل مطرح شده ما نیز در کمیسیون آن را بررسی می‌کنیم و به همین دلیل، نظرات ستاد کل برای ما مهم است و پیشنهادهایی در کمیسیون به تصویب خواهد رسید که در ستاد کل نیز تصویب شده باشد.
وی گفت: برای ایجاد این هماهنگی، چند نفر از همکاران مداوم با ستاد کل در ارتباط خواهند بود، البته هم‌اکنون پیشنهادهایی در لایحه وجود دارد و از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تأیید شده است، ولی شاید پیشنهادهای بعدی در جریان بررسی لایحه به کمیسیون بیاید که باید مورد تأیید ستاد کل باشد.
وی در این باره ادامه داد: پیشنهادهایی که در این خصوص بوده، معمولا عمومی هستند؛ برای نمونه، برخی پیشنهاد کاهش سال را داده یا دوره غیبت را کاهش داده‌اند و یا برخی برای تأمین منابع پیشنهادهایی داده‌اند که مرحله به مرحله باشد، برخی برای منابع تحصیل شده از این محل، هزینه‌هایی را تعریف کرده‌اند، به هر حال پیشنهادها در این خصوص زیاد است و کمیسیون در حال بررسی آن‌هاست. ما پیشنهادهای جدید را با همکاری ستاد کل بررسی خواهیم کرد، چون این کار جزو اختیارات این ستاد است و باید در حوزه فرماندهی کل قوا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.
وی در پاسخ به اینکه دولت به چه منظور این پیشنهاد را در بودجه آورده است، گفت: ما انگیزه دولت را از این کار نمی‌دانیم، این هم یکی از بند‌هایی است که در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده و کمیسیون هم مانند دیگر موارد، ملزم به بررسی آن است.
این نماینده گفت: جوانب گوناگون این کار در ستاد کل دیده و بررسی‌های لازم شده است، سنی هم که برای این گذاشته شده است به نظر منطقی می‌آید.
وی در‌باره اینکه گفته می‌شود اجرای این مصوبه اجحاف در حق طبقه محروم جامعه است گفت: همان گونه که گفته شد، جوانب آن سنجیده شده است؛ اما ما پیشنهادهایی در این باره داریم و می‌شود برای آن تدبیری کرد؛ برای نمونه، می‌توان امکاناتی فراهم آورد تا افرادی که این شرایط را دارند، از آنها استفاده کنند. البته در پیشنهادها آمده که برای این افراد بعضی تسهیلات و وام‌هایی نیز در نظر گرفته شود.