به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سال‌ها بود که باشگاه‌های فوتبال ایران قراردادهای کلان با بازیکنان امضا می‌کردند و خواسته یا ناخواسته تیشه به ریشه اعتبار فوتبال و اعتماد مردم به این رشته هیجان انگیز می‌زدند. این باشگاه‌ها با عملکردشان کاری کردند که نگاه جامعه نسبت به بعضی فوتبالیست‌ها، درست همانی باشد که به غارتگران بیت المال داشتند و شاید به همین دلیل هم بود که وقتی نام دو تن از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی کشور در راس دو باشگاه فوتبال قرار گرفت، تعجب نکردند.
فوتبال ایران با مشکل " پرپولی کاذب" روبرو بود و هر روز از یک رقم جدید با صفرهای بیشتر صحبت به میان می‌آمد تا این که دست اندرکاران فوتبال ایران در یک اقدام نابخردانه که به "خودکشی دسته جمعی" شبیه بود، قانونی تحت عنوان "سقف قرارداد" تدوین کردند.
این قانون تنها یک نتیجه داشت؛ این که رقم های میلیاردی ناگهان سرریز کردند و از زیر میز سر در آوردند. این گونه بود که باشگاه‌ها پول‌هایشان را از جلوی چشم برداشتند و حقوق بازیکنان هم چرخ در آورد و در قالب خودرو لوکس – از نوع بی‌پلاک! – به دست آنها رسید.
سقف قرارداد، قانونی بود که هیچ کس آن را رعایت نکرد و همه هم این را می‌دانستند. وضعیت دقیقا شبیه ماجرای آن روستایی بود که ساکنانش همه از خانه یکدیگر دزدی می‌کردند و کسی به کدخدا شکایت نمی‌کرد، چون دست همه آلوده بود.
این قانون – که بعدها کارشناسان فوتبال ایران از آن به عنوان بدترین تصمیم سازمان لیگ یاد کردند – همچنین باعث بیشتر بالا رفتن رقم قراردادها شد و بدتر از آن که با بیشتر شدن رقم قراردادها، میزان مالیات پرداختی بازیکنان کم و کمتر شد، چون اساسا معلوم نبود چه کسی چقدر گرفته است.
قانون سقف قرارداد بالاخره برداشته شد و باشگاه‌ها دیگر با خیال آسوده بودجه نازنین‌شان را خرج خرید بازیکن کردند، اما چون به دروغ گفتن – راست نگفتن – عادت کرده بودند، باز هم نمی‌گفتند که به هر بازیکن چقدر پول داده‌اند.
وزارت ورزش و جوانان در دولت "تدبیر و امید" با رای اعتمادی که مجلس شورای اسلامی به محمود گودرزی داد، کارش را شروع کرد. وزیر و معاونانش از همان ابتدا کمر به افشای حقایق بستند و این طور شد که استقلال و پرسپولیس نخستین قربانیان شفاف‌سازی لقب گرفتند.
فهرست قراردادهای این دو باشگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان منتشر شد تا سیل خشم جامعه علیه فوتبالیست‌های "غارتگر بیت المال!" روان شود. در ادامه نفت تهران هم قراردادهایش را منتشر کرد تا رقم پایین قراردادهای تیم سوم لیگ، بار دیگر خشم و نفرت مردم را از سرخابی‌ها بیشتر کند.
این اتفاق باعث شد که هیات مدیره و مدیرعامل دو باشگاه بزرگ پایتخت تغییر کنند و بدهی‌های آنها مثلا شفاف شود. وزیر ورزش و جوانان، رییس فدراسیون فوتبال و رییس سازمان لیگ هم قاطعانه گفتند که در فصل چهاردهم باید قراردادها شفاف باشد و هر باشگاه باید قراردادهایش را در سایت خود منتشر کند.
همچنین قانون سقف قرارداد، جایش را به سقف بودجه داد. اگر پیش از این فراتر رفتن از 350 میلیون، تخلف و رد کردن سقف قرارداد محسوب می‌شد، حالا عبور از خط 15 میلیارد تومان لقب تخلف را به خود اختصاص می‌داد. در واقع سازمان لیگ با این کار ناخواسته سقف تخلف را بالا برد.
اکنون چند باشگاه بزرگ ایران فهرست قراردادهایشان را منتشر کرده‌اند. اگر فرض کنیم که رقم‌های اعلام شد کاملا درست و راست است – که نیست – باز همین قراردادهای اعلام شده از تخلف این باشگاه‌ها حکایت می‌کند.
سازمان لیگ اعلام کرده که باشگاه‌ها می‌توانند تا سقف 15 میلیارد تومان در یک فصل هزینه کنند. این رقم برای تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 18 میلیارد تومان است. اینک بهتر است نگاهی به فهرست اعلام شده از سوی چند باشگاه بیندازیم تا تخلف آنها آشکار شود.
استقلال برای 18 بازیکنش 14 میلیارد و 20 میلیون تومان هزینه کرده و سپاهان به 19 بازیکنش 13 میلیارد و 641 میلیون تومان داده است. این دو باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا حضور ندارند، پس می‌توانند فقط 15 میلیارد تومان هزینه کنند.
این مساله یعنی استقلال و سپاهان برای پرداخت حق الزحمه سایر بازیکنان و کادر فنی، اجاره بهای ورزشگاه برای انجام بازی، هزینه سفر به شهرهای دیگر برای انجام مسابقه، هزینه اقامت در هتل و هزینه‌های جانبی کمتر از دو میلیارد تومان دارند!
* شیوه جدید دور زدن قانون
یکی از راه‌هایی که باشگاه‌ها از آن برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، ثبت قرارداد با برخی جزئیات است. به عنوان مثال قرارداد بازیکن در سازمان لیگ یک میلیارد تومان ثبت شده، اما در قرارداد آمده که به ازای هر بازی مبلغ 10 میلیون تومان به بازیکن داده شود. به این ترتیب و با توجه به این که هر تیم در طول فصل 30 بازی انجام می‌دهد، رقم نهایی قرارداد آن بازیکن یک میلیارد و 300 میلیون تومان می‌شود. این شیوه در زمان اجرای قانون سقف قرارداد بسیار رواج داشت، اما حالا که سقف بودجه مطرح شده است، شیوه نوینی هم برای دور زدن قانون پیدا شده است؛ اسپانسر.
باشگاهی ادعا می‌کند که هزینه اردوی پیش فصل را از طریق اسپانسر فراهم کرده و برپایی این اردو – در خارج از کشور – هزینه‌ای برایش نداشته است. یک باشگاه هم که قرارداد یکی از بازیکنانش با آنچه قبلا گفته می‌شد تفاوت فاحشی دارد، مدعی شده که مابقی مبلغ قرارداد بازیکن را از طریق جذب اسپانسر تهیه کرده است.
مساله اساسی این است که اسپانسر در صورت هزینه کردن مبلغ خاصی در باشگاه باید این مبلغ را ابتدا به حساب باشگاه واریز کند و سپس باشگاه آن مبلغ را از حسابش برداشت کند یا دست کم معادل آن مبلغ از بودجه تعریف شده باشگاه کسر شود.
* سکوت وزارت ورزش و جوانان ، سرپوش یا آرامش قبل از توفان
فعلا وزارت ورزش و جوانان موضوع رسمی و جدی در قبال انتشار قرارداد، نگرفته است. مسئولان وزارت ورزش و جوانان قبلا گفته‌اند که در صورت تخلف یک باشگاه از قانون سقف بودجه، با آن برخورد می‌کنند و سازمان لیگ قاطعانه از برخورد با متخلفان سخن گفته است. با این حال در شرایطی که تخلف چند باشگاه آشکار است، هیچ واکنشی از سوی این دو نهاد ، فعلا صورت نگرفته است.
* تخلف آشکار
طبق قانون و آیین‌نامه سازمان لیگ، باشگاه‌ها موظف هستند که تسویه قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود را در سایت منتشر کنند. این در حالی است که باشگاه‌ها تنها به انتشار رقم قراردادها اکتفا کرده‌اند و از قرارداد تسویه قرارداد خودداری می‌کنند. این کار هم تخلف آشکاری است که باشگاه‌ها صورت می‌دهند و البته خود به خود نگرش منفی جامعه را نسبت به آنها ایجاد می‌کند.
به گزارش ایسنا، باشگاه‌های فوتبال ایران ادعا می‌کنند که در انتشار رقم قراردادهایشان راستگو هستند، ولی حرف باشگاه‌ها آنقدر "راست" است که نمی‌شود باورش کرد.