مدارک پزشکی
اش می‌گویند که قطع نخاعی است اما عضو تیم لیگ برتری فوتبال است و هر هفته
برای تیمش بازی می‌کند. از عجایب دنیاست که یک قطع‌نخاعی، یک نابینا و فلج
مادرزاد به شکل کاملا حرفه‌ای فوتبال بازی‌کند و حتی عضو تیم‌ملی هم باشد.
معجزه‌ای
در کار نیست، فقط یک باند فساد و جعل مدارک پایان خدمت سربازی با کمک
تعدادی از کارکنان نیروهای مسلح راهکاری برای فرار از سربازی ارائه کرده
بودند.فقط کافی است پول داشته باشید و اراده‌ای برای فرار از خدمت سربازی و
در حقیقت خیانت به کشور. شاید بتوان رفتن به سربازی را مهم‌ترین دغدغه
پسران نامید. این دغدغه سالهای آخر دبیرستان به اوج می‌رسد زیرا پسران با
تصمیمی بزرگ مواجهند رفتن به سربازی یا ادامه تحصیل، که البته در صورت
ادامه تحصیل این خدمت به سالهای بعد از اتمام درس موکول می‌شود، اما این
دغدغه زمانی جذاب می‌شود که ورزشکارانی که درآمدهای میلیاردی دارند نه
تنها حتی حاضر نشده‌اند به خدمت مقدس سربازی بروند حتی در تخلفی آشکار خود
را بیمار صعب‌العلاج معرفی کرده‌اند با پرداخت رشوه و ... کارت معافیت
پزشکی از خدمت سربازی در یافت کرده‌اند.
دلایل غیر واقعی برای گرفتن کارت جرم نیست؟
چند
ماه گذشته خبر جعلی بودن کارت‌های پایان خدمت ورزشکاران رسانه‌ای شد.
البته مدافعان این عمل در دفاعی تعجب بر انگیز گفتند: به دلیل اینکه عمر
ورزشی بازیکنان کوتاه است بهتر است اعمال مجازات به بعد از دوران ورزشی
موکول شود. اما سؤالی که مطرح است این است که مگر سایر جوانانی که در مشاغل
دیگر فعالیت دارند اگر چنین خلافی را مرتکب شوند، بخشیده خواهند شد؟ اگر
یک فرد عادی مدارک پزشکی جعلی برای معافیت از سربازی خود ارائه دهد آیا به
اشد مجازات محکوم نخواهد شد؟ هرچند این روزهاخبر جریمه 30 میلیونی در
رسانه‌ها منتشر شده است اما در صورت صحت و اجرا هرگز متناسب با نوع جرم رخ
داده نخواهد بود.
کارت‌های معافیت اصالت دارد و جعلی نیست
شاه
حسینی، قاضی بازنشسته در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اینکه این
کارت‌ها اصالت دارد و به هیچ عنوان جعلی نیست، توضیح داد: با توجه به آمار
رسمی سازمان نظام وظیفه حدود 60 نفر از بازیکنان مرتکب این تخلف شده‌اند،
امادر مورد کارت‌های معافیت این افراد باید گفت که این کارت‌ها اصالت دارد
ولی مدارکی که منشا صدور کارت‌ها بوده غیرواقعی است. برای مثال گواهی پزشکی
جعلی، گواهی تحصیل، گواهی حضور در جبهه یا مناطق جنگی این مدارک که مبنای
صدور کارت معافیت از خدمت شده دارای اشکال است (این کارت‌ها کارت پایان
خدمت نیست، کارت پایان خدمت زمانی صادر می‌شود که شخص خدمت سربازی را
گذرانده باشد).
این کارشناس حقوقی فوتبال ادامه داد: به دلیل اینکه
منشا صدور این کارت‌ها جعلی و غیرواقعی هستند قانون به مرجع صدور، سازمان
نظام وظیفه اجازه می‌دهد که این کارت‌ها را ابطال کند و در صورت ابطال کارت
معافیت، فرد در حکم سرباز خواهد بود.
این حقوقدان با اشاره به
اینکه هر شخصی و در هرمقامی به‌عنوان مباشر یا معاون در ارتکاب این جرایم
نقش داشته باشد قطعا باید تحت پیگرد قرار بگیرد ومجازات شود خاطرنشان کرد:
این اشخاص می‌توانند از نیروهای مسلح مدیران، مربیان باشگاه یا خود بازیکن
باشند هرکسی که دخالتی در این قضیه داشته باشد قابل پیگرد خواهد بود. شاه
حسینی تصریح کرد: هنگامی که بحث کارت‌های جعلی مطرح می‌شود سه مرجع وظایفی
را برعهده دارند، اولین سازمان، سازمان نظام وظیفه است که پس از اطلاع از
کارت‌های غیرواقعی با همراهی ستادکل نیروهای مسلح وظیفه دارد بلافاصله
افرادی را که گواهی‌های خلاف واقع و مدارک غیرواقعی (که در قانون مجازات
اسلامی لحاظ شده است و جرم تلقی شده) را شناسایی و به دستگاه قضا معرفی
کنند و تکلیف این کارت‌هارا مشخص کنند که به‌نظر بنده هم این سازمان‌ها خوب
هم عمل کرده و کارت افراد متخلف را ابطال کردند.
چرا فدراسیون فوتبال اقدامی انجام نداده است؟
وی
ادامه داد: مسئولیت دوم متوجه سازمان نظام وظیفه است که اشخاصی که در این
قضیه نقش داشته‌اند به مرجع قضایی معرفی کند. بنده تا آنجا که اطلاع دارم
این افراد به مرجع قضایی معرفی شده‌اند، اما تکلیف دیگر سازمان نظام وظیفه
این است که به فدراسیون فوتبال اعلام کند که این بازیکنان سرباز هستند و
فدراسیون فوتبال هم باید در کمیته انضباطی در مورد این افراد رای صادر کند
که متاسفانه تا به حال فدراسیون این کار را انجام نداده است.
این
قاضی بازنشسته با اشاره به اینکه مرجع دوم دستگاه قضاست، تصریح کرد: دستگاه
قضا وظیفه دارد هر شخص در هر مقام و منسبی اعم از مدیر باشگاه، بازیکن و
افرادی که منتسب به نیروهای مسلح اند را از لحاظ کیفری محاکمه و رای صادر
کند که البته هنوز حکمی در این خصوص صادر نشده است. در این راستا فدراسیون
فوتبال نیز باید حداکثر هفته اول انتشار خبر به این مورد رسیدگی و حکم صادر
می‌کرد که هنوز به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
حبس، شلاق و مجازات نقدی در انتظار جاعلان
شاه
حسینی ادامه داد: مجازات این افراد در قانون مجازات اسلامی مشخص است،
برای مثال کسی که مدرک(گواهی پزشکی و ...) را جعل کرده مطابق قانون در باب
جعل و استفاده از سند جعلی باید رسیدگی شود، مجازات‌ها نیز از جزای نقدی
تا حبس و شلاق است که البته این مجازات‌ها در دستان قاضی است. به نظر بنده
باید تنبیه خوبی برای این افراد درنظرگرفته شود که افراد دیگر فکر ارتکاب
به این جرایم را نکنند، از طرفی نباید موقعیت این افراد را در جامعه فراموش
کنیم.
این کارشناس حقوقی فوتبال با بیان اینکه اصل بر این است صاحب
هر سندی می‌داند سند واقعی یا غیر واقعی است، تصریح کرد: این افراد به
غیرواقعی بودن مدارک خود وقوف کامل دارند بنابراین باید فدراسیون فوتبال
این افراد را دعوت کند و با دقت به این موضوع رسیدگی کند. بنده تعجب می‌کنم
چرا تابه‌حال فدراسیون فوتبال موضوع به این مهمی را هنوز رسیدگی نکرده
است. البته حساسیت بازی‌های مهم آسیایی هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای
فدراسیون برای دیر رسیدگی کردن یا عدم رسیدگی به موضوع باشد.
تیم یوونتوس به یک رده پایین‌تر تنزل داده شد
وی
ادامه داد: بازی‌های جام جهانی سال 2006 آلمان، شب بازی فینال 6-5 بازیکن
تیم یوونتوس که عضو تیم ملی فوتبال بودند و قرار بود فردا بازی فینال را
برگزار کنند فدراسیون انگلیس، تیم یوونتوس را محکوم و این تیم را به یک رده
پایین‌تر تنزل داد. شاه حسینی در خاتمه یادآور شد: مطابق قانون،مرجع
رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح است و تشخیص
اینکه دادگاه علنی یا غیرعلنی باشد با ریاست دادگاه است.
اول سربازی و بعد معرفی به دادگاه صالحه
سردار
موسی کمالی، جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ، با
اشاره به اینکه پرونده حدود 50 نفر از فوتبالیست‌هایی که در لیگ برتر و
دسته یک فوتبال ایران کارت‌های معافیت گرفته‌اند در دست بررسی است، توضیح
داد: مدارک منجر به صدور کارت معافیت این افراد مشکوک تشخیص داده شده و در
دست بررسی است. وی در پاسخ به اینکه حکم این افراد چیست و چگونه تعیین
می‌شود، خاطرنشان کرد: این افراد سرباز غایب هستند و باید به سربازی بروند و
پس از آن به محاکم صالحه معرفی شده تا دادگاه و مراجع قانونی نسبت به صدور
حکم آنها اقدام کنند. همچنین با معرفی باندهایی که همکاری لازم را درمورد
صدور کارت معافیت این افراد داشته‌اند درخصوص این باندها تصمیم‌گیری خواهد
شد.
یک تا پنج سال حبس برای متخلفان
«این
درحالی است که براساس ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه، هرکس از هر راه
غیرقانونی مثل اعمال نفوذ، تقلب، جعل، سندسازی، رشوه و ... و راه‌هایی از
این دست معافیت بگیرد یا خدمت نکند باید به دادگاه صالحه معرفی شده و این
جرم بین یک تا پنج سال حبس در پیش دارد. به احتمال زیاد بعد از حبس هم چون
غایب از خدمت بوده اند با مجازات اضافه خدمت مواجه خواهند بود.حال این سوال
مطرح است که این بازیکنان با درآمد میلیاردی که دست به این کار می‌زنند
چگونه باید مجازات شوند؟ آیا مجازات آنها هم باید مانند افراد عادی جامعه
باشد؟ »
تبعیض میان افراد ممنوع!
عباس
تدین، استاد دانشگاه و حقوقدان با اشاره به اینکه قانون اساسی صراحت
داردکه همه افراد در برابر قانون برابرند به «قانون» توضیح داد: از
نظرقانونی نمی‌توان بین افراد تبعیض قائل شد و هرکس (فارغ از هر درجه، سمت
و جایگاهی) اگر مرتکب جرمی شود طبق قانون مجازات اسلامی باید مجازات شود،
مگر در مواردی که مشمول تخفیف یا عفو در نهادهای ارفاقی باشد که در قانون
پیش‌بینی شده است. این حقوقدان ادامه داد: بنابر اصل قانونی بودن جرم و
مجازات هرکس مرتکب جرمی شود باید مجازات شود. پس باتوجه به قوانین هیچ
تفاوتی میان افراد عادی، بازیکنان فوتبال، بازیگران و... وجود ندارد.
جرم این بازیکنان سبک نیست
این
استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی بحث جعل و مجعول را در بحث
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طرح کرده است و این به آن معنی است که این
جرم بسیار مهم است که قانون‌گذار آن را میان جرایم علیه امنیت و آسایش
عمومی که باعث به هم ریختن نظم و امنیت جامعه شود بیان کرده است. پس قابل
تصور نیست این جرم سبک تلقی شود زیرا قانون‌گذار در این زمینه سختگیری لازم
را داشته است. تدین ادامه داد: ماده 523 قانون مجازات اسلامی در بخش
تعزیرات به این موضوع اشاره شده‌است و قانون‌گذار هم جعل را تعریف کرده و
هم مجازات جاعل و مجازات فردی که از سند مجعول استفاده کرده را تعیین کرده
است.
این جرم جنبه عمومی دارد
این
استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این جرم جنبه عمومی دارد و حتی در صورت
گذشت شاکی نیز قابل گذشت نخواهد بود، خاطرنشان کرد: دادستان به عنوان
بالاترین مقام دادسرا موظف به تعقیب جرم است و قانون‌گذار به عنوان جرایم
غیرقابل گذشت از آن یاد کرده است.
در قانون ارفاقی برای جرم جعل وجود ندارد
تدین
ادامه داد: اینکه مرتکب جرم را بنابر ملاحظات و مصلحت‌اندیشی مقامات را
مورد تعقیب کیفری قرار ندهیم بستگی به مصلحت اندیشی و ارفاقاتی است که
مسئولان در نظرگرفته‌اند وگرنه در قانون به چنین چیزی اشاره نشده است.
تدین با بیان اینکه این جرم جنبه عمومی دارد در صورتی که مسئولان بخواهند
افرادی که از کارت مجعول استفاده کرده‌اند را ببخشند این کارغیرقانونی است
خاطرنشان کرد: تمام این‌مسائل باید مبنای قانونی داشته باشد اگر این افراد
بخشیده شوند در جامعه ایجاد تالی فاسد می‌کند. زیرا افراد عادی با برخورد
دوگانه و تبعیض آمیز مواجه می‌شوند. نباید تفاوتی میان این افراد(بازیکنان،
بازیگران و...) با دیگر افراد عادی جامعه وجود داشته باشد.
درخواست مردم از دستگاه قضا
براساس
این گزارش جوانان بسیاری باتوجه به مشغله‌های فراوان خدمت سربازی را بر
خود واجب می‌دانند. حتی جوانانی که در شرف ازدواج یا متاهل شدن هستند نیز
تکلیف خود را در این زمینه ادا می‌کنند. در این میان نمی‌توان به راحتی از
جرم جعل بازیکنان فوتبال گذشت و جامعه حق خود می‌داند که از دستگاه قضا و
سازمان قضایی نیروهای مسلح بخواهد این افراد به صورت علنی محاکمه و به
مجازات محکوم کند تا درس عبرتی برای افراد دیگر جامعه باشد و از طرفی با
محاکمه و مجازات مجرمان، جامعه خواهد دانست تبعیضی میان هیچ‌یک از افراد
وجود ندارد. البته با توجه به اهمیت بازی‌های آسیایی قرار بر رسیدگی بعد از
بازگشت تیم ملی ایران از بازی‌ها بود که بعد از حذف هم هنوز محاکمه و
رسیدگی به اتهامات آغاز نشده است و بازیکن تیم ملی هم فرار به قطر را بر
بازگشت به ایران ترجیح داده است.