مشکل باشگاه پرسپولیس نه زندانی شدن مدیرعامل تازه‌وارد این باشگاه است و نه انتخاب سرپرست موقت! مشکل این باشگاه این چیزها نیست.
جست‌وجویی فوق‌‌العاده ساده و پیش پا افتاده در گوگل به شما ثابت می‌کند اوضاع خراب‌تر از این حرف‌هاست! آنچه از باشگاه پرسپولیس در گوگل و با انتشار خبرهای گذشته مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که این تیم هرگز رنگ آرامش به خود نگرفته و مدام در حال تغییر و تحول است، آن هم تغییراتی بر مدار صفر درجه!
اولین سرچ در مورد سرپرست موقت، علی پروین را نشانه می‌گیرد، مردی که چند ماهی با عنوان سرپرست موقت در پرسپولیس مشغول به کار شد. آدمی که کاش هرگز این مسئولیت را نمی‌پذیرفت و مثل همیشه، چوب حراج بر اعتبارش نمی‌زد.
کمی تاریخ را به عقب‌تر ببرید اما باز هم نام سرپرست موقت به میان می‌‌آید. او کسی نیست به جز حبیب کاشانی که یک سال و اندی با همین عنوان به کارش در پرسپولیس ادامه داد.
پرسپولیس با لقب و عنوان موقتی اصلاً بیگانه نیست. این باشگاه سال‌هاست که با پلاک موقت در شهرهای مختلف تردد می‌کند. دولت‌های مختلف هم نتوانسته‌اند سر و سامانی هر چند اندک به پرسپولیس وا رفته و بی‌نظم و نظام بدهند.
راستی چرا باید فراموش کنیم که اولین و تعیین‌کننده‌ترین نهادهای کشور نتوانسته‌اند برای پرسپولیس نسخه‌ای شفابخش بنویسند؟ چهره‌های ورزشی و غیر‌ورزشی سازمان ورزش یا چه می‌دانیم وزارت ورزش کنونی، هیچ کدام حتی یک لیوان آب از چشمه‌ای حیات‌بخش و شفابخش به خورد این پرسپولیس نگون‌بخت ندادند.
غیرورزشی‌ها تا توانستند تصمیمات غلط گرفتند، ورزشی‌هایی مانند امیر خادم هم مانده‌اند که این جنازه را چگونه روی دوش بگذارند و تا کجا آن را حمل کنند.
اوضاع مصیبت‌باری است برای پرسپولیس. این باشگاهی ریشه‌دار و مردمی نه مدیرعامل دارد و نه هیأت مدیره‌ای و اساس کارش بر محور مدیری است که امروز در بازداشت گرفتار شده است.
تنها راه حل ممکن برای رفع و رجوع کارها شاید انتخاب یک سرپرست موقت بود اما چه باک از این انتخاب‌های موقتی!
عمری است که پرسپولیس را موقتی اداره می‌کنیم. از کاشانی و پروین بگیرید تا این مدیر آخری، هر کدام در نوع خود موقت بودند. آنهایی هم که حکم رسمی دریافت کردند، چه سرنوشتی پیدا کردند تا موقتی‌ها بخواهند از منافع این باشگاه منتفع شوند؟
چندی می‌آیند، می‌روند و خیلی زود یا گرفتار می‌شوند یا از صحنه ورزش کنار می‌روند. این فرجام کار در پرسپولیس است، تیمی که تازه می‌خواهند آن را خصوصی هم کنند؛ وامصیبتا!